طنجة : زلزال يضرب جماعة اكزناية !؟

علمت طنجة 40 من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة اكزناية، "أحمد الإدريسي" و خمسة من نوابه، ومنعه من صلاحياته، وتعويضه برئيسة مؤقتة. وأضافت نفس المصادر أن رئيس جماعة اكزناية منع من الترشح كذلك للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بعد أن فقدت قيادة الحزب ثقتها في ذمته لتتخلى عنه بصفة نهائية. ويأتي هذا القرار بعد حلول لجنة تفتيش الشهر المنصرم إلى الجماعة لفحص الصفقات والمشارع المتعلقة بالجماعة، وأوضحت ذات المصادر، بأن رئيس الجماعة الذي شمله هذا القرار ، تم النظر في ملفاته بعد أن تم حفظها . هذا، ويخشى العديد من المنتخبين بمدينة طنجة ، أن يسفر هذا القرار عن زلزال عنيف، من الممكن أن يجر معه أسماء بارزة في المشهد السياسي المحلي. هذا وقد أفادت ذات المصادر أن الرئيس ومن يدور في فلكه من نواب وموظفين وسلطة وأعوان سلطة عاثوا في منطقة اكزناية فسادا ؛ بحيث شكلوا لوبيا خطير يتاجر في كل شيئ ، بما في ذلك الأراضي الجماعية وتلك التابعة للمياه والغابات وبتواطؤ مكشوف مع تقني تابع لهذه الأخيرة ..ويعلم الجميع أن رائحة فساد هذا الموظف قد أزكمت الأنوف في جماعتي اكزناية وحجر النحل، ولا من يحاسبه ، أو يوقفه عند حده ! تجدر الإشارة إلى أن جماعة كزناية الحضرية تبيض ذهبا ، لكن التدبير القائم على الريع الانتخابي والفسادين المالي والإداري جعلا منها أفقر جماعة في عمالة طنجة أصيلة ! ومن أغرب الأشياء في الجماعة المعنية ، شيوع أساليب الرشوة وعلى مرأى من المجلس والسلطات ، خاصة في مجال التعمير والبناء العشوائيين الذي يسهر عليه ويباركه موظف تربطه قرابة بالرئيس الذي تتابعه سلطات الوصاية (الداخلية) بالفساد المالي ..ويمتلك مقاولة للبناء ؛ تستفيد من الصفقات المعلنة وغير المعلنة ! وعطفا على ما سلف ، هناك موظفون يعقدون صفقات في التعمير خارج النفوذ الترابي للجماعة ..ويتربحون من طريق الرشوة التي تقدم لهم ؛ مقابل تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء والتعمير ..بجل المناطق التابعة لهذه الجماعة .