حسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة الحضرية اكزناية بطنجة أحمد الادريسي، تم الاستماع اليه قبل أيام من قبل الشرطة القضائية، في نفس الموضوع الذي جرى الاستماع إليه بصدده من طرف الدرك الملكي. وزادت مصادرنا أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية، اشتراها الإدريسي من صاحبها لكنه لم يسدد ثمنها بالكامل، وظل يماطل في ذلك، ما جعل المالك الاصلي يجره للقضاء. وتتحدث عدة مصادر، عن كون وزارة الداخلية تتجه لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق الادريسي، ورفع دعوى لعزله من منصبه، بسبب تقرير المفتشية الذي حمل خروقات خطيرة في تسييره للجماعة. كما يعيش الادريسي صراعا كبيرا مع قيادات البام، حيث تم التخلي عنه بسبب المشاكل التي أحدثها  في الحزب بالشمال. ‌