سبق لمنابر إعلامية محلية وجهوية ووطنية أن أثارت ما يجري بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان من خروقات عمرت لوقت طويل ..ولم يكن بطلها سوى السيد المدير ؛ الذي أقدم منذ حلوله بمقر هذا المركز التربوي الحيوي بصفته مديرا ، وهو "يجتهد" في إقصاء الكفاءات - وماأكثرها - بمؤسسة غاية في الأهمية بالنسبة لبلادنا ؛ إذ تتولى تأطير أجيال من الأساتذة وتوجيههم نحو أفضل طرائق التدريس وأنجعها ، ولا سيما في ظرفية دقيقة تجتاز منها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها ، بل أكثر من ذلك ؛ يمضي السيد المدير في ضرب مبادئ الحوار المتمدن ، الضروري لبناء مشاريع هادفة تربويا وبيداغوجيا والرقي بالمركز إلى مصاف المؤسسات المنتجة للفكر والمعرفة التربويين ؛ بعيدا عن نزعات التسلط والاستبداد والانفراد بالقرار ..وجعل المركز ضيعة خاصة ، يصول فيها ويجول دون حسيب أو رقيب ! هناك أسئلة كثيرة ملحة تطرحها الأطر النزيهة ومعها الرأي العام ، تنتظر الجواب ، من قبيل سوء التدبير وعلى كافة المستويات ؛ البيداغوجية والإدارية والمالية وسواها من الملفات والقضايا الجوهرية التي تعنى بمصير المركز ومستقبله .. ولعل إلغاء مباراة منصب مدير المركز التي أعلنت الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة إلا دليل آخر على الشبهات التي تحوم حول السيد المدير ..ونعني بذلك دعمه من قبل مسؤولين فاسدين بوزارة التوالتعليم ..! هذا غيظ من فيض فيما يخص مسلسل الخروقات الجسيمة للقانون الذي راكمه ويراكمه السيد المدير بما في ذلك انتقاؤه لأعضاء"لجان عملية"حسب هواه ومزاجه ومصالحه الشخصية ؛ يعهد لها إجراء مباريات أساتذة التعليم العالي ..مما يعني ضرب مبادئ الاستقلالية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ؛ بعيدا عن منطق القبيلة والعرق والحزب !.. نتساءل ويتساءل معنا الرأي العام التربوي : متى تتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصيب بها ولسوء حظه مركز طنجة ؟!